ضباط الشرطة وضباط الأمن — دورة 10 يوليوز 2016: المادة الأولى (استبيان متعدد الاختيارات)
نماذج حقيقية · DGSN — Officiers de police et officiers de paix · 2016 · 26 سؤال
أسئلة حقيقية من المادة الأولى لمباراة ضباط الشرطة وضباط الأمن دورة 10 يوليوز 2016، منقولة حرفيا. الأجوبة محققة من طرف كونكور.
Texte du sujet publié par alwadifa-maroc.com (« نموذج المادة الأولى لامتحان الاختيارات لمباراة توظيف ضباط الشرطة وضباط الأمن دورة 10 يوليوز 2016 »), sans photo de la copie. Réponses selon les textes en vigueur en 2016. Non retenues : les questions de procédure dont la règle a pu changer avec la réforme du Code de procédure pénale (loi 03.23, en vigueur depuis décembre 2025) (1, 3, 5, 7, 8, 10), et les questions à corrigé discutable ou non vérifié (18 à 20, 22, 26 à 31, 33, 34, 39, 41, 47 à 50). Corrigé établi par KounKour.
تظهر الأجوبة والتصحيح بعد الإجابة على الاختبار.
يعود أمر تقدير قيمة وسائل الإثبات في المادة الجنائية إلى:
ضابط الشرطة القضائية
قاضي الحكم
قاضي التحقيق
قاضي النيابة العامة
قاضي تنفيذ العقوبات
يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ:
(16) سنة
(17) سنة
(18) سنة
(20) سنة
(21) سنة
يقصد بالأمر بالإحضار الأمر الذي:
يعطيه ضابط الشرطة القضائية لأعوانه لاستدعاء شخص مفيد في البحث
يعطيه وكيل الملك لضابط الشرطة القضائية لتقديم المشتبه به أمامه
يصدره قاضي التحقيق لإنذار المتهم بالحضور أمامه بتاريخ وساعة محددين
يصدره قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في الحال
تصدره النيابة العامة لقاضي التحقيق ملتمسة منه تسليمها ملف الإجراءات
يعتبر طرفا أصليا في الدعوى العمومية:
الضحية
قاضي التحقيق
الشاهد
ممثل النيابة العامة
قاضي الحكم
تقوم جريمة الهروب عند ما يتمكن الشخص من الفرار:
اثناء الاستماع إليه في إطار بحث تمهيدي من طرف الشرطة
أثناء التحقق من هويته من طرف الشرطة بالشارع العام
أثناء نقله من طرف المكلف بحراسته لتقديمه أمام السلطة القضائية المتختصة التي أمرت بالقبض عليه من أجل جنحة
أثناء مراقبة هويته للتأكد من مدى احترامه لمقتضيات الظهير المحدث للبطاقة الوطنية
عقب تواجده بمصلحة الشرطة قصد الاستماع إليه كشاهد
يعتبر ظرفا مشددا في جريمة المؤامرة:
الليل
العنف
تعدد الجناة
استعمال ناقلة ذات محرك
الأعمال التحضيرية لها
تتحقق جريمة تكوين عصابة إجرامية عند:
وجود وسائل مادية كافية لتنفيذ الفعل
البدء في تنفيذ نشاط مادي يتعلق بمخالفة
وجود اتفاق للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضد الأموال
وجود اتفاق للقيام بإعداد أو ارتكاب جنح ضد الأموال أو الأشخاص
وجود اتفاق للقيام بإعداد أو ارتكاب مخالفات ضد الأسرة
يعد الافتضاض ظرفا مشددا في جريمة:
الفساد
هتك العرض بعنف
التحرض الجنسي
الخيانة الزوجية
الإخلال العلني بالحياء
يعد من العناصر الأساسية لقيام جريمة الاغتصاب:
السلاح
الليل
انعدام الرضى
وجود رابطة زوجية
التعدد
يعتبر من أهم العناصر لتحقيق جريمة الإخلال العلني بالحياء:
البينة
العلنية
انعدام رضى الضحية
إرادة الفاعل
صفة الفاعل
تعتبر ضمن وسائل الإثبات في جريمة الفساد والخيانة الزوجية:
شهادة الشهود
الاعتراف القضائي
الخبرة
التقاط المكالمات الهاتفية
الاعتراف أمام الشرطة
تعتبر الجريمة محاولة معاقب عليها عند:
غياب النتيجة الإجرامية بسبب عوامل ذاتية
غياب النتيجة الإجرامية بسبب عوامل خارجية
بداية تنفيذ العمل المادي
الشروع في تنفيذها بإيعاز من الغير
بداية نتائج التنفيذ المادي لوقائعها
وضع شخص بمقتضى مقرر قضائي صادر عن محكمة زجرية في مؤسسة طبية مختصة بعلاج الأمراض العقلية هو:
حجز قانوني
إيداع قضائي
وضع قضائي
اعتقال احتياطي
إفراج مقيد بشروط
يعتبر مسؤولا جنائيا كل من:
كل من لم يساهم أو يشارك في الجريمة
ارتكب شخصيا وقائع مكونة للجريمة وهو مظطر لذلك
ارتكب شخصيا الوقائع المكونة للجريمة أو ساهم أو شارك فيها بالرغم من قدرته على التمييز
بلغ عن جريمة ارتكبت تحت أنظاره
ارتكب شخصيا وقائع تشكل مخالفة للقانون المدني
يعرف القانون الجنائي بكونه مجموعة القواعد:
المنظمة للحياة داخل المجتمع
القانونية المنظمة للحياة داخل المجتمع
القانونية المنظمة للعلاقة بين أفراد المجتمع في علاقتهم مع المحاكم الجنائية
المعينة بتحديد الأفعال التي تحدث اضطرابا داخل المجتمع والجزاءات الجارية عليها
المعينة بتحديد العلاقات بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة
يمكن تجريد الشخص من الجنسية المغربية في إحدى الحالات التالية:
عند ارتكاب مخالفات متعددة
عند ارتكاب جنحة النصب
عدم التوفر على وسائل العيش
في حالة الزواج بامرأة من جنسية غير مغربية
إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية
المؤسسة المكلفة بتشريع القوانين في الأحول العادية هي:
المؤسسة المكلية
الحكومة
البرلمان
القضاء
المحكمة الدستورية
عدد فصول دستور المملكة المغربية لسنة 2011، هو:
108
118
148
180
181
نظام الحكم في المغرب نظام:
ملكية دستورية، ديمقراطية واجتماعية
ملكية دستورية، سياسية، برلمانية واجتماعية
ملكية سياسية، ديمقراطية، برلمانية واجتماعية
مكلية دستورية، ديمقراطية، مواطنة واجتماعية
ملكية دستورية، ديمقراطية، برلمانية واجتماعية
يجري حل المنظمات النقابية أو توقيفها، بمقتضى:
مقرر قضائي
نص تشريعي
مرسوم حكومي
قرار من وزير الداخلية
قرار من المحكمة الدستورية
يعتبر أحد الأركان التكوينية للدولة:
البرلمان
القوة العسكرية
السيادة
الدستور
المجتمع المدني
تستثنى من المؤسسات الدستورية، إحدى المؤسسات التالية:
الوسيط
المحكمة الدستورية
مجلس القيم المنقولة
المجلس الأعلى للحسابات
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
في حالة حل البرلمان يتم انتخاب البرلمان في ظرف:
خمسة عشر (15) يوما على الأكثر بعد تاريخ الحل
شهر واحد على الأكثر بعد تاريخ الحل
شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل
ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل
أربعة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل
يتولى رئاسة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية:
جلالة الملك
رئيس الحكومة
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس المستشارين
وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة
الجماعات الترابية في المغرب هي:
العمالات - الأقاليم - الجماعات القروية - الدوائر الحضرية
الولايات - العمالات - الدوائر الحضرية - المقاطعات
العمالات - الأقاليم - الجهات - المقاطعات
الجهات - العمالات - الأقاليم - الجماعات
الجهات - العمالات - الأقاليم - المقاطعات
تختص بالنظر في منازعات الوضعية الفردية للموظفين، إحدى المحاكم التالية: