موضوع تدريبي من إعداد KounKour (ليس موضوعاً حقيقياً) · وزارة الاقتصاد والمالية (بطاقة مراجعة من KounKour)
الفرضيات والاستثمار العمومي والمحاور الخمسة والتدابير الاجتماعية، حسب المذكرات التقديمية الرسمية.
Fiche de révision rédigée par KounKour à partir des notes de présentation officielles des lois de finances 2026 et 2027 : ce n'est pas un document officiel. Le PLF 2027 est en discussion au Parlement : ses chiffres peuvent changer à l'adoption.
قانون المالية 2026 ومشروع قانون المالية 2027: أهم ما يجب حفظه
- الإطار المرجعي: خطاب العرش 29 يوليوز 2025 والخطاب الملكي لافتتاح البرلمان 10 أكتوبر 2025، والبرنامج الحكومي 2021-2026، والنموذج التنموي الجديد.- الفرضيات: نمو بنسبة 4,6 %، وعجز في الميزانية بنسبة 3 % من الناتج الداخلي الخام (تراجع بـ0,5 نقطة مقارنة بسنة 2025)، ومحصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار، وسعر غاز البوتان 500 دولار للطن.- الحجم الإجمالي للاستثمار العمومي: 380 مليار درهم، منها 179,7 مليار للمؤسسات والمقاولات العمومية، و132,8 مليار للميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة، و45 مليار لصندوق محمد السادس للاستثمار، و22,5 مليار للجماعات الترابية.
- نمو متوقع بنسبة 4,7 %، بفضل انتعاش فلاحي بنسبة 18 % (محصول مقدر بـ90 مليون قنطار).- عجز الميزانية 3 % ومديونية الخزينة 67,5 % من الناتج الداخلي الخام.- المداخيل الجبائية: 288,3 مليار درهم عند متم شتنبر 2026 (+11,7 %).- سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب: 2,25 %.
- الفرضيات: نمو بنسبة 3,7 %، وعجز في حدود 3 %، ومديونية الخزينة 66,9 % ثم حوالي 62 % في أفق 2031.- الحجم الإجمالي للاستثمار العمومي: 400 مليار درهم.- خمسة محاور: استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية المستدامة؛ إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق؛ تسريع الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة؛ تعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية؛ بناء اقتصاد قوي مع تسريع الإصلاحات المؤسساتية والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية والمالية.
- دعم المواد الأساسية (البوتان والسكر والدقيق): 19,4 مليار درهم سنة 2027.- الحوار الاجتماعي: مجهود بـ50 مليار درهم في أفق 2027 لفائدة حوالي 1,25 مليون موظف وعون.- الدعم الاجتماعي المباشر: أكثر من 4 ملايين أسرة و5,77 مليون طفل، وأكثر من 71 مليار درهم منذ دجنبر 2023، مع رفع الحد الأدنى من 500 إلى 1000 درهم تدريجيًا (600 درهم سنة 2027).- التأمين الإجباري عن المرض: حوالي 89 % من السكان (أكثر من 32,5 مليون مستفيد)، ودخول القانون 54-23 حيز التنفيذ في فاتح فبراير 2027.- الصحة: 42,4 مليار درهم سنة 2026 و45,4 مليار سنة 2027.
- إصلاح القانون التنظيمي 130-13 لقانون المالية: قاعدة مالية لتأطير المديونية على المدى المتوسط.- مراجعة تدريجية للضريبة على الدخل لتخفيف العبء على دخول الأجراء.
نصيحة: رقم دقيق مع مصدره («حسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2027…») أفضل من ثلاثة أرقام تقريبية.
كل دعامات الملف « المقالة والسؤال العام – مباريات المالية (بالعربية والفرنسية) »